الحلم سبورت : وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية تحسمها: “تمادي في مخالفة القوانين وتضليل متعمّد للحقيقة”

 صدر عن وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان البيان التالي:

“لقد آلينا على أنفسنا طوال الأسابيع الماضية عدم إصدار أيّ بيان أو تصريح يتعلق بالتجاذبات المتعلقة بانتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ أكثر من ثلاث سنوات لأسباب لم تعد تخفى على أحد.

غير أنّنا طيلة تلك المرحلة، وبناءً على تمنّي بعض الفرقاء المعنيين كنّا نقوم مثابرين بواجبنا كوسيط حياديّ على تقريب وجهات النظر وحثّهم على تصفية النوايا والسعي معاً لرأب أيّ تصدّع في عائلة الرياضة اللبنانية حفاظاً على سمعة لبناننا الحبيب في المحافل الرياضيّة الدوليّة.

لكن أمام ما شهدناه أخيراً من تمادٍ في مخالفة القوانين ومن تضليل متعمّد للحقيقة ومن لامبالاة للدولة و لسيادتها وللقرارات التي تصدر عنها، وفي ضوء الحملات الإعلامية المشبوهة والممنهجة التي تمّ اعتمادها، ارتأينا أن نوضح للرأي العام حقيقة الأمور لتصويبها وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء.

كما يعلم الجميع، نتيجة النزاع القائم في اللجنة الأولمبية اللبنانية جرى انتخاب لجنتين، الأولى بتاريخ 14/5/2025 والثانية بتاريخ 16/5/2025، وقد جرى تسجيل المعاملتين في الوزارة، وأحيلتا إلى المصلحة المختصة لدراستهما. فتبيّن أنّ جلسة 14 أيار مستوفية لأحكام المرسوم 4481/2016 ولنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية، بينما اللجنة المنتخبة بتاريخ 16 أيار غير مستوفية الشروط القانونية لا سيما لجهة عدم قانونية الدعوة الموجهة للجمعية العمومية  لجلسة 16 أيار من حيث مخالفتها لنظام مركز التحكيم الرياضي والقرارين الصادرين عنه ولنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية ولجوهر الشرعة الأولمبية الدولية، أو لجهة عدم قانونية جلسة الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة بتاريخ 16 أيار  من حيث عدم اكتمال النصاب القانوني فيها لناحية مشاركة عدد من الاتحادات الرياضية في التصويت خلافًا لأحكام المرسوم 4481/2016 والقرارات الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة ونظام اللجنة الأولمبية اللبنانية ونظام اللجنة الأولمبية الدولية.
​ومع ذلك، تمهّلنا في إصدار الإفادة الإدارية التي تخصّ اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 أيار رغم قانونيتها آملين التوصّل إلى تسوية بين الفرقاء بعيداً عن الدعاوى والشكاوى والمراجعات.

إنّ أعضاء اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 أيار أبدوا تجاوباً كاملاً وتعاوناً ملحوظاً مع كلّ المبادرات والمساعي التي طُرحت، وقدّموا التنازلات مظهرين حسن نيّة والحرص على مصلحة الرياضة، فيما مع الأسف لم نلقَ من بعض أعضاء اللجنة المنتخبة في 16 أيار التجاوب الذي كنّا نأمله ونتوقعه على الإطلاق، بل اعتمدوا أسلوب المماطلة واختلاق الحجج والأعذار غير المقنعة معربين عن عدم اكتراث للدولة، لسيادتها ولقوانينها.

 أمام كلّ ما تقدّم وإزاء المعطيات الواقعية والقانونية كافة، نرى انطلاقاً من واجب الالتزام بمسؤولياتنا أن نسلّم الإفادة الإدارية للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية المنتخبة بتاريخ 14 أيار 2025، على أن تباشر هذه الأخيرة في القيام بمهامها”.

وفي السياق نفسه ستتابع وزارة الشباب والرياضة مساعيها للمّ شمل العائلة الرياضية اللبنانية تحت سقف السيادة والقانون اللبنانيين مع احترام الشرعة الأولمبية.