الحلم نيوز : الحكومة الكورية الجنوبية تطالب البرلمان بإعادة النظر في تنقيح قانون المحكمة الدستورية

طالبت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/، الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس المؤقت “هان دوك – سو” في تسمية أو تعيين قضاة المحكمة الدستورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن هذا القرار جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس المؤقت.

وتم تمرير مشروع القانون، وهو عبارة عن مراجعة لقانون المحكمة الدستورية، من خلال الجمعية الوطنية في 17 أبريل بعد أن طرحه الحزب الديمقراطي الليبرالي لمنع هان من تعيين مرشحين في هيئة المحكمة الدستورية.

وتتكون هيئة المحكمة الدستورية من تسعة قضاة، يتم اختيار ثلاثة منهم من قبل الرئيس، وثلاثة من قبل الجمعية الوطنية، وثلاثة من قبل رئيس المحكمة العليا.

ويدعو مشروع القانون إلى منع الرئيس المؤقت من اقتراح أو تعيين القضاة الثلاثة الذين يمكن للرئيس تعيينهم، بينما يسمح بتعيين الثلاثة الذين تختارهم الجمعية والثلاثة الذين يختارهم رئيس المحكمة العليا.

من جهته استخدم الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو حق النقض ضد مشروع قانون يحد من سلطاته في تسمية أو تعيين قضاة بالمحكمة الدستورية.
وقال هان خلال الاجتماع “ينص التعديل المقترح على نقاط مهمة تتعلق بأساسيات هيكل الحكم المنصوص عليه في الدستور ومبدأ فصل السلطات، ويتضمن مواد تتعارض مع القواعد الحالية للدستور”.

وفي الوقت نفسه، عبر “هان” عن تفاؤله بشأن محادثات “اثنين + اثنين” التجارية التي جرت الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قائلا “إن الجانبين تمكنا من تأكيد علاقاتهما الثنائية القوية”.

وأضاف “أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعملان على التوصل إلى حل مفيد للطرفين، لكن لابد من التغلب على العديد من العقبات حتى نهاية المفاوضات في يوليو، وفي بعض الأحيان، سنواجه مواقف يتعين علينا فيها اتخاذ قرارات من أجل المصلحة الوطنية”.

وفيما يتعلق بمقترح الحكومة بشأن الميزانية التكميلية، والذي ينتظر موافقة الجمعية الوطنية، جدد “هان” التأكيد على ضرورة إقرار المقترح بسرعة.