الحلم نيوز : قادة أعمال إسرائيليون: رسوم ترامب الجمركية نكسة للعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وتل أبيب

حذر قادة أعمال إسرائيليون من التداعيات الاقتصادية الكبيرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض 17 في المائة رسوماً جمركية على البضائع الإسرائيلية المصدرة إلى أسواق الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن القرار سيمثل نكسة في العلاقات التجارية والاستثمارية القوية التي استمرت لعقود بين البلدين.

وحذر قادة الأعمال، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، من أن تلك الرسوم ستضر باستقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية ويضعف من تنافسية الشركات الإسرائيلية في الأسواق الأمريكية، فيما أكد بعضهم أنها نكسة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت الصحيفة، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسَليل سموتريش، سيعقد اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين بارزين في الحكومة لتقييم العواقب المترتبة على قرار ترامب ولتخطيط الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها.

وتقول أرقام إدارة التجارة الخارجية، إن صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة بلغ إجماليها 37.2 مليار دولار في 2024- كان من بينها 14.3 مليار دولار صادرات سلعية و22.9 صادرات خدمات.

وكانت أبرز الصادرات السلعية هي الرقائق والمعدات الإلكترونية (27%)، علاوة على المعدات الطبية والأدوية (24%). أما صادرات الخدمات، التي شكلت معظم الصادرات الإسرائيلية، لن تخضع لتعريفات جمركية جديدة حتى الآن.

من جانبه.. قال “معهد التصدير الإسرائيلي” إنه يقيم حالياً الأثر المحتمل ويسعى لاستشراف ما إذا كانت هناك قطاعات كبرى معينة- مثل صناعة الأدوية والرقائق- يمكن إعفاؤها.

وذكر بيان للمعهد، أن “إسرائيل ستحتاج إلى تركيز دبلوماسيتها وجهودها الاقتصادية على تقليص الضرر والخسائر إلى الحد الأدنى وتحديد فرص أسواق جديدة”.

من جانبه.. انتقد رئيس “جمعية المصنعين” في إسرائيل رون تومير، مسألة الرسوم واعتبرها مربكة وقد تكون مضرة، منبهاً إلى أن ترامب زعم أن إسرائيل فرضت 33 في المائة رسوماً على بضائع أمريكية وهذا ليس دقيقاً. وقال “إذا كان هذا الأساس الذي احتسبت عليه نسبة الـ17 في المائة، فإنه غير واضح أو مبرر”.

وقال “إذا بقيت (تلك الرسوم)، فإن ذلك سيمثل نكسة للعلاقات التجارية والاستثمارية القوية التي استمرت لعقود بين البلدين. ونأمل أن تكون مؤقتة وأن يتم العمل مع الحكومة على عكس مسارها”.

وفي عام 2024، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى إسرائيل 15.8 مليار دولار- 9.1 مليار في صورة سلع و6.7 مليار دولار صادرات خدمات.

وصرح خبير صناعي بارز لديه عمليات كثيفة في الولايات المتحدة، بأنه بينما كانت الأنباء خطيرة، لم تكن إسرائيل في أسوأ أوضاعها مقارنة بغيرها من الدول المتضررة الأخرى.

وقال: “مازلنا لم نستوعب بشكل كامل القرار- فهناك الكثير لا نعرفه بعد، وربما لا يعرفه حتى ترامب”، لافتاً إلى تراجع ترامب الأخير بشأن سياسته تجاه قطاع غزة.

وأضاف: “كما أننا بحاجة إلى مراقبة ما هي ردة فعل الدول الأخرى. إذ أن استجابتها ربما تتأخذ تأثير كرة الثلج المتدحرجة. حتى الآن، اليقين الوحيد، هو أننا بحاجة إلى أن نبقى حذرين”.

ولفتت رئيسة مجلس إدارة شركة “الصناعات التكنولوجية المتقدمة الإسرائيلية” (آي إيه تي آي) كارين ماير روبنشتاين، إلى أن نسبة 17% في المائة أقل من تلك المفروضة على بعض الدول الأخرى، وربما يتيح ذلك ميزة تنافسية للشركات الإسرائيلية على منافسيها من الشركات غير الأمريكية.

لكنها، حذرت أن التأثير العام ربما يكون أكثر تعقيداً ويعتمد على كيفية إدارة السياسات، لأن معظم الشركات الإسرائيلية تتنافس بشكل رئيسي مع الشركات الأمريكية.

وقالت: “إذا كانت الرسوم ستطبق فقط على السلع العينية الملموسة مثل المكونات الإلكترونية أو الآلات أو الأغذية، فإن الأُثر على السلع فائقة التكنولوجيا قد يكون محدوداً. لكن إذا امتدت إلى منتجات البرمجيات- لاسيما البرمجيات كخدمات (إس إيه إيه إس)، التي تعد محورية بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي- فإنها قد تؤثر سلباً وتحد من قدرة الوصول إلى الأسواق، وتضر بالمستثمرين والمستهلكين.” كما شددت روبنشتاين على أهمية توضيح ما إذا كانت صادرات الرقائق سوف تتأثر أم لا، في ضوء دورها الاستراتيجي في مكانة إسرائيل التكنولوجية العالمية.