الحلم نيوز : محافظ المركزي الإسرائيلي ينتقد ميزانية حكومة نتنياهو.. ويؤكد: لن تنجح

انتقد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، خطة الميزانية الحكومية التي وافق عليها الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأشار يارون إلى أن هذه الميزانية لن تتمكن من تقليص الدين العام بشكل كافٍ، الذي شهد زيادة كبيرة نتيجة لحرب استمرت 18 شهرًا.

وقال يارون بحسب ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، إن خطة الإنفاق التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشمل تدابير كبيرة للتقارب هذا العام، تركز بشكل رئيسي على جانب الإيرادات.

وأوضح يارون أن هذه التدابير ستسهم جزئيًا في تحقيق توازن مع الزيادة في النفقات الثابتة الناتجة عن الحرب.

ورغم هذه التدابير، أشار يارون إلى أنها ليست كافية لضمان انخفاض مستمر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وأرجع ذلك إلى أن بعض هذه التدابير مؤقتة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في النفقات الحكومية الهيكلية.

وتمت الموافقة النهائية على موازنة الدولة لعام 2025 في الكنيست، حيث تضخمت الميزانية إلى 620 مليار شيكل بزيادة 100 مليار شيكل، معتمدة على عجز مالي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من الخلافات داخل الائتلاف، تم تمرير الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية كبيرة من 66 عضو كنيست لصالحها مقابل 52 ضدها؛ وفق ما أوردته صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الاسرائيلية.

وجاء ذلك قبل أسبوع من الموعد النهائي الذي حدده القانون للموافقة على الموازنة، والذي كان سيتسبب في حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

وتمت التصويتات على الموازنة في وقت كان فيه المتظاهرون يحتشدون بالقرب من مبنى الكنيست، حيث حاولت قوافل من السيارات قطع الوصول إلى المبنى، وتم اعتقال ستة متظاهرين.

وفي السياق منفصل، أبلغت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء، المستثمرين أن الاقتصاد الاسرائيلي معرض للخطر بسبب السياسة الداخلية والوضع الأمني.

وكتبت موديز: “لا تزال المؤسسات الوطنية الإسرائيلية قوية، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة”؛ والتصنيف الائتماني الحالي لإسرائيل هو BAA1، وهو أدنى تصنيف في تاريخها على الإطلاق، ويتجه نحو السلبية.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تتمتع بمرونة اقتصادية قوية في مواجهة الصدمات، إلا أن عدم يقين المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي أعلى من المعتاد نظرًا “للتعرض الكبير جدًا للمخاطر الجيوسياسية” التي تواجهها البلاد.

وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني أمر مستبعد في المستقبل المنظور نظرًا لاستمرار الحرب على قطاع غزة.