الحلم نيوز : “نيويورك تايمز”: ترامب يصعّد سياساته الاقتصادية ويهز الأسواق ويُقلق المستثمرين

بعد يوم واحد فقط من موافقة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تخفيضات ضريبية ضخمة أثارت اضطرابًا في الأسواق المالية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أحد أبرز أولوياته السياسية بإطلاق مجموعة من التهديدات الجمركية التي زادت من قلق المستثمرين ورفعت احتمالات ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين؛ بحسب تقرير صحفية (نيويورك تايمز) الأمريكية.

واختتم ترامب أسبوعًا تجاهل فيه تحذيرات متكررة من أن أجندته الاقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الدين الوطني، وتضر بعدد كبير من ناخبيه، وتؤذي أوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحقق نموًا اقتصاديًا أقل بكثير مما تدعيه الإدارة الأمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
ورغم الاستجابة الفاترة من الأسواق تجاه النهج الاقتصادي للرئيس لم يتراجع ترامب، بل اختار يوم الجمعة إعادة إحياء حالة عدم اليقين التي أبقت الشركات والمستهلكين في حالة ترقب، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ورسوم بنسبة 25% على شركة “آبل”، مؤكدًا أن شركات تكنولوجيا أخرى قد تواجه النسبة نفسها.

ومنذ توليه منصبه، سعى ترامب إلى تنفيذ رؤيته الاقتصادية بسرعة، جامعًا بين تخفيضات ضريبية سخية وتحرير شامل للوائح التنظيمية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستوسع الاقتصاد الأمريكي.
واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة أداة سياسية لزيادة العائدات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتحسين علاقات الولايات المتحدة التجارية لكن لنجاح الكثير من سياسات ترامب، عليه أن يقنع المستثمرين، لا سيما أولئك الذين يشترون الديون الحكومية، بأن نهجه الاقتصادي مجدٍ.
وحتى الآن، يبدو أن أسواق السندات لا تؤيد هذا المسار، فبينما يرى ترامب “عصرًا ذهبيًا” من النمو، يرى المستثمرون سياسات ستؤدي إلى مزيد من الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم وتباطؤ اقتصادي.

ويأتي هذا وسط تحذيرات من شركات مثل “وولمارت”، التي أعلنت أنها قد تضطر لرفع الأسعار نتيجة الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس كما أن التغيرات المتسارعة في السياسات الاقتصادية تسببت في حالة جمود لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح غير قادر على تحديد الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة وسط هذه الضبابية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
ورغم كل ذلك، لا يزال ترامب يؤكد أن سياساته ستجلب الازدهار، حيث نشر البيت الأبيض هذا الأسبوع بيانات تفيد بأن التخفيضات الضريبية قد ترفع الناتج الأمريكي بنسبة تصل إلى 5.2% على المدى القصير، مقارنة بما كان يمكن أن يتحقق لو لم يُعتمد القانون.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدراة ترامب تبقى وحدها تقريبًا في تقديم مثل هذه التوقعات المتفائلة بشأن آثار سياسات ترامب على الشركات والعمال العاديين والمستقبل المالي للبلاد، حيث أظهرت تقارير عدة من اقتصاديين أن حزمة ترامب الضريبية قد تضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الأمريكي.
كما أظهرت دراسات أن الإجراء قد لا يحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا، بل قد يزيد من ثروة الأمريكيين الأثرياء، ويؤذي الفقراء، خاصة الملايين الذين قد يفقدون قريبًا إمكانية الحصول على مساعدات في الغذاء والتأمين الصحي.

وتُعد هذه التخفيضات امتدادًا لتلك التي أقرها الكونجرس عام 2017، ما يعني أن قلة من دافعي الضرائب سيشهدون زيادة في دخلهم بعد الضريبة بل إن بعض الفئات، خصوصًا من أصحاب الدخول المنخفضة، قد تشهد تراجعًا في أوضاعها المالية، مع توقعات بخسارتهم نحو 1,300 دولار في المتوسط بحلول عام 2030 نتيجة التخفيضات المقترحة في برامج الدعم الفيدرالية.
وفي السابق، كان من شأن إعلانات ترامب الكبيرة بشأن خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع الوصول إلى الأسواق الأجنبية أن تثير حماسة المستثمرين والشركات، لكن رد الفعل هذا الأسبوع جاء عكس ذلك، إذ أثارت خطواته مخاوف متجددة من أن الاقتصاد يتجه نحو فترة طويلة من المعاناة.
وقال إريك وينوجراد، الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار “ألاينس برنستين”، إنه “من المحتمل أن نحصل على فوائد كبيرة للنمو، لكن التكاليف واضحة جداً لدرجة أنه من الصعب وضع ثقة كبيرة في هذه السياسات في الوقت الراهن”.

ونوهت “نيويورك تايمز” عن أن ترامب ورث اقتصادًا قويًا نسبيًا عندما تولى المنصب، إذ كانت معدلات التسريح منخفضة، والبطالة مستقرة، والمستهلكون يواصلون الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار لكن بعد 4 أشهر من بداية ولايته الثانية، بدأت بوادر الضغط تظهر على الاقتصاد، وسط مخاوف من أن تكون مقدمة لتباطؤ أعمق.
وبينما لا يتوقع الاقتصاديون ركودًا كاملاً، يرون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد زادت من احتمالات التراجع، إذ بدأت الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص نفقاتهم، بحسب الصحيفة.
ولا يزال العديد من مؤيدي ترامب يصرّون على أنه ينفذ وعوده الانتخابية التي أطلقها في حملته عام 2024، مقتنعين أن رؤيته قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما سيساعد على خلق وظائف ورفع الأجور وتقليص العجز المالي.
وقال الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، الذي كان من مستشاري ترامب في ولايته الأولى، إن “العديد من هذه المشكلات ناتجة عن النمو المنخفض”، مضيفًا أن ترامب يهدف إلى إعادة النمو إلى مستوى 3%.

وأدى احتمال تفاقم العجز المالي إلى قيام وكالة “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه نواب الحزب الجمهوري سريعًا، لكن أسواق السندات انتبهت، حيث ارتفعت عوائد سندات الدين الأمريكية طويلة الأجل؛ كما أدى ضعف الإقبال على مزاد لسندات الخزانة لأجل 20 عامًا يوم الأربعاء إلى صدمة إضافية في الأسواق، ما ساهم في ارتفاع العوائد وتراجع الأسهم الأمريكية.
وأطلق ترامب موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق، أمس الجمعة، عندما حوّل تركيزه فجأة إلى الرسوم الجمركية، مهاجمًا الاتحاد الأوروبي ومهددًا برفع الرسوم على صادراته إلى معدل ثابت قدره 50%.

كما وجّه ترامب انتقادات إلى شركة “آبل”، ملمّحًا إلى فرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على هواتف “آيفون”، وذلك بعد أشهر من تخفيف إدارته بعض السياسات التجارية لمساعدة عمالقة التكنولوجيا، فيما لمح لاحقًا إلى احتمال تطبيق الرسوم نفسها على شركة “سامسونج”.
وانخفض مؤشر “إس اند بي” بنسبة تقترب من 1% خلال تداولات الجمعة، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد أن سادت حالة من الحيرة في واشنطن و”وول ستريت” في محاولة لفهم نوايا ترامب، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس جادًا في تنفيذ سياساته، أم يلوّح بها كورقة تفاوض، أم أنه يخطط للتراجع عنها لاحقًا.
ويطرح احتمال ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو تحديًا فريدًا أمام الاحتياطي الفيدرالي وأعضائه المصوتين، ما يجبرهم على التوفيق بين مهمتين متضاربتين؛ الحفاظ على تضخم منخفض ومستقر، وضمان سوق عمل نشطة.