الحلم نيوز : أيسلندا تنضم لإسبانيا فى معارضة مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية الأوروبية

اتخذت أيسلندا موقفا حازما، وانضمت إلى سلوفينيا وإسبانيا في معارضة مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2025، ويستند هذا القرار إلى الفظائع التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، والتي يقول المنتقدون إنها انتهكت حقوق الإنسان وارتكبت أعمالا يعتبرها كثيرون جرائم حرب، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وكان وزيرة الخارجية الأيسلندي ثورجردور كاترين جونارسدوتير الصوت الرئيسي في هذه المعارضة، حيث صرحت  بأن إدراج إسرائيل في المسابقة كان “غريبًا وغير مناسب” نظرا لخطورة الأحداث في غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة “فيسير” الأيسلندية، قالت جونارسدوتير إنها كمواطنة عادية وجدت صعوبة في فهم كيف يمكن لإسرائيل أن تشارك في مثل هذا الحدث الدولي المهم بينما هي غارقة في مثل هذا الصراع المدمر، وأضاف الوزير “إن ما حدث في غزة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة هو في جوهره عملية إبادة جماعية ، وهذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام على المستوى الدولي”، ورغم أنها امتنعت  عن الدعوة إلى مقاطعة مباشرة للحدث، إلا أنها أكدت على أن أيسلندا لديها الحق في التعبير عن معارضتها داخل اتحاد البث الأوروبي (EBU)، المنظمة التي تنظم مسابقة يوروفيجن.

ولا يعد موقف أيسلندا فريداً من نوعه. وكانت إسبانيا قد دعت قبل أسبوعين، عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية إلى عقد مناقشة واسعة النطاق حول مشاركة إسرائيل في المسابقة.

وطلبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية من الدول المشاركة مناقشة هذه القضية في سياق حقوق الإنسان والسلام الدولي. كما قدمت سلوفينيا، ممثلة في RTVSLO، اعتراضًا رسميًا إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية، مطالبة بتوضيح سبب معاملة بعض الأعضاء، مثل إسرائيل.

ولا يقتصر النقد على جرائم الحرب في غزة فحسب، بل يشمل أيضا الافتقار إلى النقاش الشفاف والديمقراطي داخل اتحاد الإذاعات الأوروبية. وأصر الوفد السلوفيني على أن جميع القرارات المهمة المتعلقة بالمسابقة يجب أن يتخذها الأعضاء بشكل مشترك، وبشكل منصف، ودون تمييز. وتعكس قضية إسرائيل، بحسب ممثليها، عدم المساواة في معاملة الدول المشاركة.

وتدعو الأصوات المعارضة، بما في ذلك من بلدان مثل أيسلندا وسلوفينيا وإسبانيا، أكثر من أي وقت مضى إلى التأمل العميق في العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان والمسؤولية.