الحلم نيوز : أوروبا تراقب بقلق تحذيرات واشنطن من “أسبوع حرج” فى أوكرانيا.. مسئولة: نستعد لوضع خطة بديلة حال انسحاب ترامب.. وثائق تظهر الاختلاف حول نهاية الحرب.. الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات تصل إلى 23 مليار يورو

تراقب أوروبا بقلق تحذيرات واشنطن من أسبوع حاسم بالنسبة لأوكرانيا، وقالت كبيرة مسؤولى الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن دول التكتل تستعد لوضع خطة بديلة للإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حال قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية فقد أكدت كالاس أن هناك خطة بديلة للإبقاء على الضغط الاقتصادى على روسيا حال قررت المجر عرقلة تمديد العقوبات الأوروبية فى يوليو المقبل ، مشيرة إلى أن أوروبا يمكن أن تتدخل ماليا لمساعدة أوروبا حال انسحاب الولايات المتحدة ، لكن الأزمة تكمن فى الدعم العسكرى حيث سيكون صعبا حال انسحاب الأمريكيون.

وتظهر الوثائق الأمريكية التى تم تسريبها فى الآونة الأخيرةـ أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تتفقان على الشروط اللازمة لإنهاء الصراع.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا أنه قادر على إنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، خلال أيام، إلا أنه أبدى مؤخراً استياء من عدم تجاوب كل من موسكو وكييف، فيما التقى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 4 مرات.

في غضون ذلك، تقول الوثيقة الأمريكية التي اطلعت عليها رويترز إن أوكرانيا “لن تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي” وتشير فقط إلى أن أوكرانيا ستحصل على “ضمانة أمنية قوية”.

وتنص خطتها المعلنة على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، في حين يقول النص الأوروبي إن العقوبات الأمريكية  يجب أن تخفف فقط “تدريجيا بعد التوصل إلى سلام مستدام”.

والآن بعد أن هددت الولايات المتحدة بالانسحاب من طاولة المفاوضات بشكل كامل، ربما تكون أولوية أوروبا هي إبقاء واشنطن على متن المفاوضات واستعدادها للاستماع إلى كييف.

وقالت أنيتا هيبر من الاتحاد الأوروبي، حول رسالة الاتحاد إلى البيت الأبيض: “معاً نكون دائماً أقوى. نحن دائماً أقوى مع حلفائنا”.

وأضافت ” إذا انسحبت الولايات المتحدة من طاولة المفاوضات، فمن الصعب أن نتصور خطة بديلة واضحة للدول الأوروبية، التي تتعهد بشكل دوري بدعم أوكرانيا “طالما كان ذلك ضروريا”، دون تحديد كيفية القيام بذلك بالضبط.

وقالت هيبر إن الاتحاد تعهد بتقديم مساعدات لكييف تصل قيمتها إلى نحو 23 مليار يورو (26.2 مليار دولار) حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، ونظرا لأن الجيشين الأوكراني والأوروبي لا يزالان يعتمدان بشكل كبير على القدرات اللوجستية والأقمار الصناعية والاستخباراتية الأميركية، فإن العديد من الأوروبيين ما زالوا يعتقدون أن العمل منفردين سيكون السيناريو الأسوأ.

ويعتقد جراند أنه سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تتراجع عن جهودها للتوصل إلى اتفاق سريع، بدلاً من العداء الصريح الذي تبديه واشنطن تجاه كييف، والذي تجسد في النزاع في المكتب البيضاوي في فبراير/شباط بين ترامب وزيلينسكي.

واختتم جراند حديثه قائلاً: “بالمقارنة مع هذا الوضع، فإن وجود الولايات المتحدة أقل اهتماماً وأقل مشاركة قد لا يكون أمراً ذا أهمية كبيرة”.

الوثائق المسربة

وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 أبريل وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية في وقت يسعى فيه دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب سريعا.

وتتمحور نقاط الاختلاف الرئيسية في النصين حول ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكرانى، وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز حددتها لأول مرة بالتفصيل الكامل والصريح.

وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نُقلت إلى الأوكرانيين. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقترحات بأنها “إطار عمل واسع” لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضى عن اعتقاده بأن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات الأربعاء في لندن أصبحت الآن على مكتب ترامب.

على الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.

واقترحت الوثيقة أيضا منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال “اتفاقية تشبه المادة الخامسة”، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.